يعتزم القضاء الأميركي توجيه الاتهام إلى هانتر نجل الرئيس الأميركي جو بايدن قبل نهاية أيلول بجريمة فدرالية هي حيازة سلاح ناري، وذلك عقب تعثر اتفاق الإقرار بالذنب الذي أبرمه هانتر مع القضاء، وفق ما أفاد المدعي الخاص في القضية.

وقال المدعي العام الخاص ديفيد فايس، الذي حقق في قضايا تتعلق بنجل الرئيس على مدى خمس سنوات، إن لجنة محلفين كبرى ستصدر قرارها الاتهامي في القضية قبل 29 أيلول.

ووفقا للتهم الأصلية المقدمة في حزيران، لم يتمكن بايدن من تقديم إقراراته الضريبية في المهلة المحددة عن إيرادات بأكثر من مليون ونصف مليون دولار لعامي 2017 و2018.

كما أنه اشترى مسدسا واحتفظ به بضعة أسابيع العام 2018، رغم أنه كان يعاني بحسب اعترافاته العلنية مشكلة تعاطي مخدرات.

وفي اتفاق تم التوصل إليه مع فايس أواخر تموز، وافق بايدن على الإقرار بالذنب في تهمتي تهرب ضريبي بسيطتين، مقابل أن يخضع للمراقبة لأنه كان قد دفع ما يدين به للحكومة مع الغرامات المستحقة.

وفي إطار الاتفاق نفسه، وافق فايس على تعليق تهمة حيازة المسدس إذا استكمل بايدن برنامجا تأهيليا قبل المحاكمة قد يتضمن استشارات نفسية.

لكن خلال جلسة استماع في 26 تموز، تعثر الاتفاق بسبب مسألة ضمان الحصانة لهانتر من أي اتهامات أخرى يحقق بها فايس، بما في ذلك جرائم محتملة متعلقة بتعاملاته التجارية في أوكرانيا والصين وأماكن أخرى.

وأشار القاضي إلى احتمال اتهام هانتر بايدن بالعمل مع جماعة ضغط تنشط لصالح حكومات أجنبية دون التسجيل لدى وزارة العدل.

بعد ثلاثة أسابيع من انهيار الاتفاق، أسقط فايس التهم الضريبية، وأشار إلى أنه سيتم توجيه اتهامات جديدة لبايدن في ولايات أخرى.

والأربعاء، أبلغ فايس محكمة ديلاوير بأنه سيتم توجيه اتهام لبايدن في قضية حيازة السلاح.

عقوبة هذه التهمة تصل، في حال إدانته، إلى السجن مدة 10 سنوات.

وألقت المشكلات القانونية التي يواجهها هانتر بايدن (53 عاماً)، وهو محام وعامل في مجال جماعات الضغط، بظلالها على حملة إعادة انتخاب والده.

ومن دون تقديم أي أدلة، اتهم الجمهوريون وزارة العدل في عهد جو بايدن بحماية نجله، كما اتهموا فايس المعين من قبل الجمهوريين بالتساهل مع هانتر.